الطعن رقم 642 لسنة 25 قضائية

برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم في قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان في مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب في مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف في بيان توافر ركن الخطأ.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.............. خطأ بأن كان ذلك عن رعونة وعدم احتياط وتحرز وإهمال وتفريطه وعدم انتباهه وتوقفه وعدم مراعاة واتباع اللوائح بأن صدم بالسيارة التي كان يقودها المجني عليها دون أن يطلق آلة التنبيه وحشرها في الحائط ثم مر عليها بعجلة السيارة اليمنى رغم تمكنه من رؤيتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتجت عنها وفاتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 30 جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم, ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.