الطعن رقم 615 لسنة 25 قضائية

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع ويتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................ وأخرى والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها فبددها إضرارا بالحاجزين, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو كبير الجزئية سمعت الدعوى وقضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض, والمحكمة قضت بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف طالبا البراءة كما استأنفت النيابة طالبة التشديد ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.