الطعن رقم 553 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.

إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ 55 جنيها من ................ وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وباستعمال طرق احتيالية. وثانيا: شرع في الاحتيال على ................. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و336 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا بحبس الأول سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش (هذا الوصف كما هو وارد بصدر الحكم الاستئنافي) فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.