الطعن رقم 399 لسنة 25 قضائية

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

متى كانت الدعوى المدنية داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية تعين على هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية - إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي تصدره في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها - وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن الفصل فيها يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. وإذن فإذا كانت المحكمة قد قضت في الدعوى الجنائية وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة التجارية وبنت قضاءها بالإحالة على ما تبين لها من وجود دعوى أخرى منظورة أمام هذه المحكمة الأخيرة وعلى ما ارتأته من وجود ارتباط وثيق بين الدعويين، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يتحدث عن حالة الارتباط وهو وفقاً لقانون المرافعات لا يحكم به إلا إذا دفع به من له مصلحة فيه، وكان أحد لم يدفع به، فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.

اتهمت النيابة العامة ................. بأنه: بدد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه لصالح ................. ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة فسلمه إلى الشركاء إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ................. بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم, ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفعين الآتيين, الأول - عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة. والثاني - عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا, أولا - بقبوله شكلا, وثانيا - برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة وبجواز نظرها, وثالثا - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها, ورابعا - إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 كلي تجاري القاهرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.