الطعن رقم 307 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد.

المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى جنايات وجنح إنما يرجع فيه إلى الأفعال المكونة لها وإلى العقوبة التي قررها القانون لهذه الأفعال.

المحكمة هي صاحبة الرأي الأخير في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وتطبيق نصوص القانون عليها، فلا تتقيد بالوصف الذي ترفع به الدعوى.

إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين - سبق الحكم عليهم - سرق الإطارات المبين عددها وقيمتها بالمحضر المملوكة للجيش المصري. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية نظرت الدعوى ثم قضت فيها بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.