الطعن رقم 181 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

إن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محامي المتهم ولم يبد اعتراضا عليه.

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه في الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله وما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الإثبات في مواجهة المتهم.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو صراف منوط بحساب نقود, تجاري على اختلاس مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات من الأموال الأميرية التي في عهدته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة ................. بالسجن لمدة عشر سنوات وبرد المبلغ المختلس وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات وبغرامة مساوية لهذا المبلغ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.