الطعن رقم 166 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.

إن الشهادة المرضية (التي يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد, وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها أم لا.

إن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم, فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله وقرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهري كالمرض.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة الدكتور................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يوقفها عند مشاهدته للسيارة التي كان يقودها المجني عليه, فاصطدمت سيارته وأحدث بالمجني عليه الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني الدكتور................. وطلب الحكم له قبل المتهم والسيدة................. بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للسيدة........ - فاستأنف المتهم, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.