الطعن رقم 144 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.

إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذاً للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوي وتداولها والاتجار فيها قد أوجب في مادته الأولى "على من يرغب في الحصول على بذرة التقاوي تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة" ونص في المادة الثانية على أنه "لا تصرف التقاوي المطلوبة بالاستمارات المذكورة إلا إذا اعتمدها معاون الزراعة وختمت بخاتم مكتب الزراعة المختص بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها". كما نص في المادة الرابعة عشرة على "أن تحفظ الاستمارة التي حصل بموجبها صرف بذرة التقاوي لدى الجهة التي أجرت الصرف" ويستفاد من هذه النصوص أن التصرف لكي يكون معاقباً عليه طبقاً للقانون آنف الذكر يجب أن يكون مقترناً بالتسليم الفعلي لا بمجرد التعاقد على البيع.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صرف بذرة القطن التي يتجر فيها دون الاستمارات الخاصة بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و12 و16 من القانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الوزاري الصادر في 29/1/1950. ومحكمة بندر المحلة الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها بتغريم المتهم 30 جنيها ومبلغ 25 قرشا عن كل أردب من البذرة تم التصرف فيه بلا مصاريف. استأنف وكيل المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.