الطعن رقم 124 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها.

إن القاضي الجنائي بما له من الحرية في تكوين عقيدته في الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أي ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل محررا مزورا (عقد تحويل دين) مع علمه بتزويره بأن قدمه لمحكمة شبين الكوم الجزئية الوطنية. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و215 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من .................و.......................... بحق مدني قدره ستون جنيها قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني........... و.......... مبلغ 40 جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة مع رفض ما زاد على ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بشقيه وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.