الطعن رقم 2482 لسنة 24 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة، تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته من الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية: لم يقدم إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحه عن سنة 1948 المالية مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 48 و85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والقانون رقم 46 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1953 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 ومحكمة جنح رشيد الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائتي قرش مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضا قدره 25% ما لم يؤد من الضريبة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة من قلم كتاب نيابة الإسكندرية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني فأعلنها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1954 بإيداع الحكم مختوما. فقررت بالطعن فيه بطريق النقض... إلخ.