الطعن رقم 2062 لسنة 24 قضائية

برياسة مصطفى فاضل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.

إن قيام مأمور الضبط القضائي بأخص واجبات وظيفته وهو التحري عن الجريمة وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق, لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التي يجوز لها أن تكلفه بإجرائها, كما يجوز لها أن تعهد إليه في وضع المضبوطات في حرز مغلق.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار بها بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا - عملا بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به بمعاقبة ...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.