الطعن رقم 1516 لسنة 24 قضائية

برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل.

إن صلة القرابة أو المصاهرة بين شاهد والمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اختلسوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح................... حالة كونهم مالكين لها وعالمين بالحجز. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين 15 يوما مع الشغل والنفاذ. استأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثالث. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث. وثانيا - بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.