الطعن رقم 1213 لسنة 24 قضائية

برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.

إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين مكلفين بالقبض على المتهم........ في الجناية رقم 3054 سنة 1951 صدفا والتي عقوبتها الإعدام أهملوا في الإجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء. وطلب السيد قاضي التحقيق من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 140/2 و141 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين سبع سنين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.