الطعن رقم 1199 لسنة 24 قضائية

برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل المستشارين.

إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض، ولا بالإحضار، ولا يصح الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

لا يصح الاستناد إلى لائحة السجون في تبرير تفتيش المتهم مادام أنه لا يوجد أمر قانوني بإيداعه السجن كما تقضي به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني بقصد التعاطي. وثانيا- أحرز طبنجة أوتوماتيكية (كولف) أمريكاني مششخن بدون ترخيص. وثالثا- أحرز ذخيرة (طلقات نارية) مما يستعمل للسلاح الناري سالف الذكر بغير مسوغ قانوني, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و4 و5 و9 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 وبالمواد 1 و2 و34 و35 و37 من القانون رقم 351 لسنة 1952, فقررت بذلك في 29 أكتوبر سنة 1953 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الفيوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات أولا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة والمصادرة وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وثانيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن التهمتين الثانية والثالثة وقالت في حيثيات الحكم أن الدفع ببطلان التفتيش مرفوض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.