الطعن رقم 1161 لسنة 24 قضائية

برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.

إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و32ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1954 فقررت بذلك في 9 من يونيه سنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات للثانية بمعاقبة ...................بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة ................... بالسجن مدة عشر سنين وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.