الطعن رقم 1145 لسنة 24 قضائية

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.

إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التي تنص على أنه "يعتبر موظفو وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم" قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك ورجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم، وقد جاء الشارع في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم، والجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين والعمال اختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية وغيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت في دوائر عملهم وفي أثناء تأدية وظائفهم.

إن القانون لا يجيز لمأموري الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه في حالة التلبس فقط، بل أجاز ذلك لهم عند وجود الدلائل الكافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المطاوي والمقص الحديدي المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لمجهول. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح المنيا الجزئية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش على أساس أن المخبر الذي قام بتفتيش المتهم ليس من رجال الضبطية وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ببطلان تفتيش المتهم وحبسه شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 318 من قانون العقوبات. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.