الطعن رقم 1127 لسنة 24 قضائية

برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته, وإذن فإذا كان الحكم قد أستظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم أنه هو مرتكبه, ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضاً علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه به, دون أن يبين الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه, فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زور المحرر العرفي المبين بالحكم المدني والذي يحوى مديونية ...................... وذلك بأن اصطنعه بنفسه وقلد إمضاء المجني عليه واستعمل هذا المحرر المزور بأن قدمه للمحكمة مطالبا المجني عليه بمبلغ الدين المدني مع علمه بذلك إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 315 من قانون العقوبات. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.