الطعن رقم 958 لسنة 24 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.

للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها، وإن خالفت أقواله الأولى في التحقيق، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.

المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمدا في قتل.................. و............... بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما فأحدث بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى................ بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.