الطعن رقم 433 لسنة 24 قضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هي عولت في هذا الإثبات على شهادة الشهود.

اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............. (الطاعن) و2ـ ............. و3 ـ ............ . بأنهم: الأول ـ أدار منزله للدعارة السرية والثانية والثالثة ـ اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و9/3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للمتهمين الأول والثانية وغيابيا للثالثة. أولا ـ بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبغلق مسكنه ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه بلا مصاريف جنائية ثانيا ـ بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهمان الأول والثانية هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه وبتغريم المتهمة الثانية خمسة وعشرين جنيها وبغلق مسكن الأول ومصادرة الأثاثات الموجودة فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.