الطعن رقم 413 لسنة 24 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي.

إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.

لا جناح على المحكمة إن هي عولت على اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية متى وثقت به واطمأنت إليه، ولو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك.

اتهمت النيابة العامة: 1 -......... , 2 -................ (الطاعن) بأنهما في خلال الأسبوع السابق على 28 يونيه سنة 1952 بدائرة العطارين الأول - سرق الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر, والثاني - أخفى الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44/1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ عملا بالمادة 317/1 - 4 من قانون العقوبات, وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملا بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للمتهم الأول طالبة التشديد, كما استأنفه المحكوم عليه الثاني طالبا إلغاء وبراءته مما هو منسوب إليه, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت أولا - بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الأول, وثانيا - بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.