الطعن رقم 201 لسنة 24 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شاهد الإثبات لم يحضر وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقواله واكتفى المدافع عن الطاعن بهذه التلاوة ولم يطلب حضوره فلا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.

إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث وإنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام وأن رجال البوليس استعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده، فليس له أن ينعي على المحكمة أنها لم تجر معاينة.

متى كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن تخلى بنفسه عن لفافة من الورق في دكان على مرأى من الضابط الذي كان قادماً مع رجاله لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهما، فإن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولاً.

لمحكمة الموضوع أن تطرح شهادة شاهد النفي إذا كانت لا تطمئن إلى صحتها.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت في 26 مارس سنة 1953 من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/5 و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 12 من الجدول (أ) الملحق به، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه مصري لكل منهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.