الطعن رقم 183 لسنة 24 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.

لما كان القانون لا يستوجب تحقيقاً ابتدائيا في مواد الجنح، وكانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها في الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق- فإن النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على المطاعن التي وجهها المتهم إلى التحقيق الابتدائي يكون على غير أساس.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة.......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة محملة بأكياس قطن غير مثبتة جيدا بالسيارة فصدم المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ـ وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد ادعى......... ولي أمر المجني عليها بحق مدني قبل المتهم و......... (المسئول عن الحقوق المدنية) وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات مع إلزامه هو والمسئول بالحقوق المدنية أن يدفعا متضامنين عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت إلى المدعي بالحقوق المدنية مع مصروفات الدعوى المدنية، فعارض المتهم في هذا الحكم ـ ولدى نظر المعارضة أمام محكمة دمنهور الجزئية دفع الحاضر مع المتهم، أولاـ ببطلان محضر جمع الاستدلالات، ثانياـ بعدم قبول الدعوى المدنية، والمحكمة المذكورة نظرت المعارضة وقضت فيها بتاريخ 13 من مايو سنة 1953 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بمصروفات المعارضة المدنية، فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.