الطعن رقم 9 لسنة 24 قضائية

برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.

إن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التي دين المتهم بمقتضاها - تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التي عددتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها، ومؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالماً بالنقص أو بالغش الذي أدخله أو يحاول إدخاله على المتعاقد الآخر علماً حقيقياً واقعياً يبرر وصف المشرع لفعله بأنه " خدع أو شرع في أن يخدع "، فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن في معامله الخاصة بعيداً عنه ودون إشراف منه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه للمتعاقد الآخر معه، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود في الجبن قد بني على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدي إلى إثبات العلم الواقعي، فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر حكم عليه ـ طرحا للبيع جبنا مغشوشا بنزع 34 % من دسمه مع علمها بذلك ـ وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و7/2 و8/1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا: أولا ـ بتأييد الحكم المستأنف، ثانيا ـ بعدم جواز استئناف النيابة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.