الطعن رقم 4 لسنة 24 قضائية

برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.

إن مرجع الأمر في الضرورة المنصوص عليها في المادة 80 من قانون استقلال القضاء متروك إلى تقديم رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل فإذا كان رئيس نيابة بني سويف قد انتدب وكيل نيابة مركز بني سويف لإصدار أمر بالتفتيش في جريمة وقعت بدائرة مركز ببا، فإن هذا الندب هو في حقيقته ندب جزئي يملكه رئيس النيابة.

إن تقدير جدية التحريات التي يقوم عليها إذن التفتيش هي مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن يصدر الإذن وهو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد أقرت النيابة على ما رأته من أن بلاغ الضابط كاف لاتصال المتهم بالجريمة، واعتمدت في الإدانة على ذلك، كان اعتمادها صحيح.

إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته ــ التي أول عملية فيها هو فض الإحراز ـ بغير حضور الخصوم، وأن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات, ولكنه لم يرتب على مخالفتها أي بطلان.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع المتهم أولا ـ ببطلان إذن التفتيش وثانيا ـ ببطلان فض الإحراز. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفع الخاص ببطلان إذن التفتيش وصحته. ثانيا: برفض الدفع الخاص بفض الإحراز. ثالثا ـ حبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ وغرامة 30 جنيها والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.