الطعن رقم 2429 لسنة 23 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه قتل عمدا .......... مع سبق الإصرار والترصد أثناء مروره بدركه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا من ذلك قتله فأصابه إحداها وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فقررت بذلك لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. وادعت ........ بحق مدني قدره 150 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ........ بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 150 جنيها مع المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.