الطعن رقم 2147 لسنة 23 قضائية

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.

لا يشترط في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجاني قد أخفاها في مكان بعيد عن الأنظار وعن متناول الناس، ولا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخرين حكم عليهم أخفوا المراوح والأسلاك المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجيش البريطاني ومصلحة التليفونات مع علمهم بالسرقة، وطلبت عقابهم بالمادة 44/1 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش، استأنف المحكوم عليه. ومحكمة السويس بدائرة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.