الطعن رقم 2135 لسنة 23 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.

إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شيء من أحكامهما عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما، بأنهما مع آخر أولا ـ سرقوا الجلباب والملفحة وحافظة النقود المبينة جميعها بالمحضر والمملوكة لـ........ وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن هددوه بما يحملون من أسلحة (بندقية وفردة وبلطة وسكين) فتعطلت بذلك مقاومته وتمكنوا من سرقة الأشياء السالفة الذكر، ثانيا ـ شرعوا في الحصول بالتهديد على مبلغ جنيه من........ وذلك بأن هددوه بما معهم من الأسلحة ومنعوه من العمل في زراعته إذ لم يدفع لهم هذا المبلغ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم قبل إتمام الجريمة، ثالثا ـ شرع أيضا المتهم......... في الحصول بالتهديد على مبلغ جنيه من كل من.......... وذلك بأن هدده بما يحمله من سلاح ناري ومنعه من العمل في زراعته إذا لم يدفع له هذا المبلغ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه قبل حصوله على المبلغ المطلوب، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 314/1 و45 و47 و326 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 304/1 و381/1 و15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية أولا ببراءة المتهمين........ و........ من التهمة الأولى المنسوبة إليهما, ثانيا ـ بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة للمتهمين المذكورين وبالنسبة للتهمة الثالثة المنسوبة إلى.........., فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.