الطعن رقم 1488 لسنة 23 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.

إن حق الدفاع الشرعي لا يتنافر مع ارتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه في الأحوال التي نص عليها القانون.

إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن, من أنه كان في حالة دفاع شرعي, قد استند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التي يقتضيها واجب التثبت والتحري, فإن ما قاله الحكم لا يكفي للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون في حالة تجاوز حدود الدفاع.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام التي قررت بتاريخ 2 من يناير سنة 1952 إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى, ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم.......... بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.