الطعن رقم 1428 لسنة 23 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.

إذا كان الحكم الذي قضى ببطلان تفتيش المتهم قد عرض للاعتراف المسند إليه في محضر البوليس وقال في شأنه "إن اعتراف المتهم في تحقيقات البوليس لا يكفي وحده في إدانة المتهم إذ أن ما بني على الباطل فهو باطل فضلاً عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة وأمام المحكمة" ـ فإن ما قاله من بطلان الاعتراف، قد أرسله إرسالاً لا يبين منه كيف أنه بني على التفتيش الباطل حتى يتيسر لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى، مما يجعله قاصراً واجباً نقضه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/1 ـ 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت فيها حضوريا بقبول الدفع والحكم ببطلان التفتيش وبراءة المتهم والمصادرة بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.