الطعن رقم 478 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.

المادة 368 مرافعات صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه و قد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فآتها الفصل فيه ، و المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم و لأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو و المرفوع عن الدعوى الأصلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع و بطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان و بما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون في غير محله .

إذا كان الطاعن قد قدم عريضة استئنافه إلى قلم كتاب المحكمة في 15 من أبريل سنة 1954 فإن إعلانها الحاصل في 22 من مايو سنة 1954 و على فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.