الطعن رقم 790 لسنة 23 قضائية

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود؛ ومحمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل أعضاء.

لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي أرتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه علماً واقعياً.

اتهمت النيابة العامة: الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه, عرضا للبيع لبنا مغشوشا بأن أضافا إليه 25% ماء, وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 8 لسنة 1941 ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1952 بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة, وذلك عملا بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و49/3 و50 من قانون العقوبات و417/2 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل ونشر ملخص الحكم في جريدة..... على نفقته والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.