الطعن رقم 652 لسنة 23 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.

الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة ومنها سماع الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم بإدانته ابتدائيا وإستئنافياً دون أن تسمع أي المحكمتين شهوداً، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه أعطى بسوء نية إلى............... شيكا بمبلغ خمسة وثلاثين جنيها وثلثمائة مليم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فاستأنف المحكوم عليه, كما استأنفته النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لمدة خمس سنوات عملا بالمادتين 55 و 56 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.