الطعن رقم 438 لسنة 23 قضائية

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيساً، وحضرات المستشارين ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذي تطلبه من هذه العقوبة تحديداً صريحاً، وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة، فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم، لأن المحكمة تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق الأحذية والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لـ................, وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قلين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 317/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 5 فبراير سنة 1952 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف, فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي في اليوم التالي ليوم صدوره. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 49/2 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته برفضها. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.