الطعن رقم 1287 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محله التجاري لمدير مكتب الضرائب لتقدير الضريبة المستحقة، على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه وبين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته بأية صورة من الصور التي تجعله مسئولاً عن عدم تقديمها - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: امتنعا عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري لمدير مكتب ضرائب المنصورة لتقدير الضريبة المستحقة عليهما. وطلبت عقابهما بالمادتين 81 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939, ومحكمة طلخا قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 1000 قرش وإلزامهما بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري وفي حالة امتناعهما يلزم كل منهما بدفع جنيه مصري واحد يوميا مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.