الطعن رقم 1077 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.

إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز وطلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه ولكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته، بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق ولم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق، فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع، وإذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه التي حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن في الأوراق ما يدحضها، ولم تبين ذلك الذي قالت إنه في الأوراق وجعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة، فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس زراعة الذرة المحجوز عليها قضائيا لصالح............... حالة كونه مالكا مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318 و 323 من قانون العقوبات. ومحكمة العياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.