الطعن رقم 927 لسنة 22 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.

ليس في قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذن فإذا كان إذن التفتيش الصادر من النيابة قد صدر مطابقاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات، وكانت إجراءات القبض والتحريز على وفق أحكامه - فإنه يكون صحيحاً قائماً منتجاً أثره.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر حكم عليه أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبصحة إجراءات القبض والتفتيش وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.