الطعن رقم 926 لسنة 22 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.

إن خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما ورد بها يخالف الحقيقة.

متى كان الطاعن لا يدعي أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة، فلا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة ما دام الحكم قد دون اسمه صراحة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و25 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.