الطعن رقم 839 لسنة 22 قضائية

برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.

إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وكان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها، فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة.

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 سنة 1948 ومحكمة أسوان الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا بطريق النقض...الخ.