الطعن رقم 504 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور محمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.

الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم. فإذا رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المتهم سماع شاهد واستندت في حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد في غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سنورس قضت غيابيا ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بإلغاء الحكم وحبس المتهم شهرين مع الشغل، فعارض وقضي بتأييد الحكم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.