الطعن رقم 472 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق، ومصطفى حسن.

إن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر احتيال أخرى تعزز هذا الادعاء.

إن الشارع في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.

اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...............و2-............... 3-............. (الطاعن الأول) 4-.............. (الطاعن الثاني) بأنهم بدائرة مركز طوخ - الأول - توصل إلى الاستيلاء على البضائع المبينة القيمة والوصف بالمحضر من الخواجة.............. وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن اتخذ صفة غير صحيحة وهو أنه موفد من قبل والده يتسلم هذه البضاعة. وقدم أوراقا مزورة تثبت هذه الصفة الكاذبة. والثاني والثالث والرابع - اشتركوا مع المتهم السابق بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 336 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة طوخ الجزئية قضت بتسليم المتهم الأول لوالديه أو لمن له حق الولاية عن نفسه على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل وثانيا - براءة المتهم الثاني عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثالثا - حبس المتهم الثالث شهرين مع الشغل ورابعا - حبس المتهم الرابع أربعة شهور مع الشغل عملا بمواد الاتهام فأستأنف المتهمان "الطاعنان" ومحكمة بنها الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.