الطعن رقم 422 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.

إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة، لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذن فإذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة. وهي إذ أجلت نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها.

اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...............2-............... 3- ............... بأنهم بدائرة عابدين الأول: سرق المواسير المبينة الوصف والعدد بالمحضر والمملوكة لشركة............... حالة كونه خادما لدى الشركة بالأجر. والثاني والثالث أخفيا المواسير المسروقة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 317/5، 44 من قانون العقوبات. وقد أدعى مدير شركة............... بصفته بحق مدني قدره 150 جنيها مؤقتا قبل المتهمين بالتضامن ومحكمة عابدين قضت عملا بمواد الاتهام للأول والثاني وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثالث أولا: ببراءة المتهم الثالث وثانيا بحبس المتهم الأول أربعة شهور مع الشغل. وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وثالثا إلزام المتهمين الأول والثاني أن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته مدير شركة............. 150 جنيها. فأستأنف المتهمان الأول والثاني وفي أثناء نظر الدعوى دفع محامي المدعي بالحق المدني بسقوط الاستئناف المرفوع من الأول والمحكمة قضت أولا: بسقوط استئناف المتهم الأول وثانيا بقبول استئناف المتهم الثاني وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.