الطعن رقم 410 لسنة 22 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.

مادام الحكم قد أثبت أن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام فذلك يكفى في بيان وقوع السب علناً وعلى مسمع من المارة في الطريق من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف المتهمة من باب المنزل.

إن اعتماد الحكم على شهادة شاهد في التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره مادام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد، ومادامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجني عليها وسماع شاهد آخر.

رفعت المجني عليها الدعوى مباشرة على الطاعنة بأنها أولا: سبتها وقذفت في حقها علنا بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن مساسا بالعرض وخدشا للشرف. ثانيا: اعتدت على حرمة الدين الإسلامي بأن وجهت إليها عبارات تتضمن سبا في الدين. وطلبت معاقبتها بالمواد 161، 171، 302، 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة ثلاثمائة قرش وبحبسها أسبوعين حبسا بسيطا وألزمتها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا واحدا وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات فاستأنفت المتهمة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة بالمصاريف المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.