الطعن رقم 400 لسنة 22 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.

إن الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً. فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً في الدعوى وأن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له وقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الصف: بدد البطيخ المبين في محضر الحجز الإداري المتوقع لمصلحة وزارة المالية إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وذلك حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ فاستأنف المتهم والنيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.