الطعن رقم 214 لسنة 22 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك المستشارين.

الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة، وتسمع فيه الشهود في حضور المتهم، ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة قد قضت في الدعوى بالعقوبة دون أن تسمع شهوداً، وكان المتهم قد طلب أمام محكمة الاستئناف سماع الشهود إلا أنها لم تسمعهم أيضا، وقضت في الدعوى دون أن تبين علة عدم سماعهم، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.

اتهمت النيابة العمومية 1- ............... 2- ............... "الطاعن" بأنهما في أوائل شهر يونية سنة 1950 هتكا عرض الفتاة....... التي لم يبلغ سنها الثماني عشرة سنة كاملة وبغير قوة ولا تهديد بأن واقعاها، وطلبت عقابهما بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت في 13 من مايو سنة 1951 عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل. فاستأنفا، ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 4 من نوفمبر سنة 1951 "أولا" بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلا وثانيا: بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.