الطعن رقم 94 لسنة 22 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وحافظ سابق بك المستشارين.

الأصل في أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً، ولا يستفاد استنتاجا من تصرفات أخرى، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً، وبطريق اللزوم العقلي - فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم وكان ما صدر عنها هو اتهامها غيره بارتكاب الجريمة، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع واللزوم الحفظ المقصود في القانون.

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1948 الموافق 27 من شوال سنة 1367 بناحية أبو شفيقة مركز الدلنجات مديرية البحيرة أحدث بـ............... إصابة الرأس الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد في العظم بالجدارية اليمنى لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهاب المخ وسحاياه مما يقدر بنحو 20%، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في 7 من يونيه سنة 1951 بعدم جواز إقامة الدعوى العمومية على المتهم لسبق حفظها من النيابة العامة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.