الطعن رقم 584 لسنة 25 قضائية

برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.

إذا كان الواقع أن طعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1959 فقررت إحالتة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية ، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تسرى أحكام المودا من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذا لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية و التجارية عند العمل بالقانون المشار إليه ، و لما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه تنص على إنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن و على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة و يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية و على الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ..." و كان يبين أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى الخصم الذى وجه إليه . و بالتالى لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك أصل ورقة إعلان الطعن فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجرائين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن .