الطعن رقم 1130 لسنة 21 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.

إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة قد استبعدت المعاينة التي أجرتها محكمة أول درجة وأسست عليها حكم البراءة لاحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين، وذلك دون أن تجري بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من استحالة وقوع الحادث بالكيفية التي رواها الشهود، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأي المحكمة في الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس استبعاد تلك المعاينة ودون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

اتهمت النيابة العمومية الطاعنة بأنها بدائرة مركز سوهاج: أحرزت مع آخرين مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة مركز سوهاج قضت ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بإلغاء الحكم وحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.