الطعن رقم 898 لسنة 21 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.

للقاضي - لكي يقضي بزيادة ما لم يدفع من الضريبة - أن يعين مقدار ما لم يدفع، ويقدره إن لم يكن مقدراً. فإذا كان الطاعن قد قدم إقراراً عن أرباحه ولم يدفع للخزانة في الميعاد القانوني ما استحق عليه من ضريبة على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه في هذا الإقرار، وكان الإقرار اللاحق الذي يدعي تقديمه مصححة فيه البيانات عن أرباحه - على ما يظهر من طعنه - قد قدم بعد الميعاد المحدد بالقانون، فإنه يكون مأخوذاً بإقراره الأول ويكون عليه أن يدفع للخزانة ما استحق عليه من الضرائب على وفق البيانات الواردة فيه عن أرباحه، ولا يكون له جدوى من إثارة المناقشة حول هذا الإقرار اللاحق.

إن استظهار الحكم تعمد المتهم التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه من ظروف الدعوى وملابساتها - ذلك مما تختص به محكمة الموضوع ولا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر، لم يدفع في الميعاد الضريبة عن الأرباح التجارية المستحقة على أساس البيانات المقدمة منه، وطلبت عقابه بالمادة 2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 وبالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت بتغريم المتهم مائة قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل 25% منها. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن قيمة الضريبة المستحقة (تجارية واستثنائية) 1562 جنيها و836 مليما وأن مقدار ما لم يدفع منها 1162 جنيها و836 مليما، وذلك عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر...الخ.