الطعن رقم 846 لسنة 21 قضائية

برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.

ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت المجني عليها كشاهد ولم يطلب المتهم سماع شهود آخرين أو تلاوة أقوالهم، فلا يقبل منه أن يطعن على المحكمة الاستئنافية لتأييدها الحكم الابتدائي لأسبابه، إذ المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق دون حاجة إلى تحقيق إلا ما تراه هي لازماً.

ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة في مواجهة المتهم وترافع هو أمام درجتي التقاضي على أساس الوصف الجديد، فلا يقبل من المتهم أن ينعي على المحكمة الاستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد.

ما دامت أركان الجريمة قد توافرت فلا تأثير في قيامها لصلح تم بين المتهم والمجني عليه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب سرق أنقاض الحجرة الموضحة بالمحضر والمملوكة................ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قليوب قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.