الطعن رقم 315 لسنة 21 قضائية

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.

متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي على أنه سمن طبيعي، فإنه يكون قد نسب إليه أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 وهي عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً.

اتهمت النيابة العمومية ( المطعون ضده) لأنه بدائرة شبرا عرض للبيع مسليا مغشوشا مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة شبرا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة, فاستأنف كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.